أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات خلال الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان أن اللجنة قدّمت تحليلاً متكاملاً يتيح لأعضاء مجلس النواب اتخاذ قرار مدروس بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

وقال السليحات أن الحكومة قدّمت مشروع القانون بوقت مبكر بهدف الاستفادة من عامل الوقت وتوفير مساحة أوسع لتحسين مؤشرات الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن اللجنة درست مختلف مكونات الموازنة، بما في ذلك القرارات المؤثرة عليها، وأداء القطاعات الاقتصادية، وملامح برنامج التحديث الاقتصادي، مبينًا أن النتائج التي توصّلت إليها اللجنة ستساعد النواب في تكوين رؤية أوضح حول المشروع قبل التصويت عليه.